تضطلع وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بدور محوري في دفع مسيرة التنمية في الولاية، باعتبارها الجهة الرئيسية المعنية برسم السياسات المالية والاقتصادية لولاية نهر النيل وتنفيذها، والإشراف على الاستثمار الحكومي وتوجيهه بما يتفق مع الاستراتيجيات المالية للدولة.