أجاز مجلس حكومة ولاية نهر النيل بالإجماع ظهر اليوم بقاعة إجتماعات الأمانه العامه للحكومة برئاسة الدكتور محمد البدوي عبد الماجد أجاز موازنة العام المالى ٢٠٢٦م بنسبة نمو بلغت(٨٠%) وقد بلغت نسبة تعويضات العاملين(١٧%) فيما نسبة السلع والخدمات(٣٢%) والأصول غير المالية بلغت (٥١%) .
وقطع والى نهر النيل خلال حديثه حول إيداع وزيرة المالية الأستاذة أميره أحمد حسن لموازنة وحدات الرئاسة والمحليات والقوانين المصاحبة وجداول الكميات منضدة مجلس حكومة الولاية بحضور أعضاء المجلس وقيادات وزارة المالية بالولايه قطع بعظم الجهود التى إضطلعت بها وزارة المالية فى إعداد موازنه إتصفت بالمنهجيه والعلميه لاتساق ارقامها تماشيا مع طموح خطة الولاية الإستراتيجية التى ارتكزت على محاور تحقيق الإستقرار الامنى والإقتصادى والسعى للمضى بمعاش الناس نحو غاياته وإصلاح حال الخدمه المدنيه وحيا فى هذا الصدد جهود وزيرة المالية وقيادتها المتخصصة للعمل على إدارة اقتصاد الولاية بصوره واقعيه متوازنه والتركيز على مجالات ترقيه القطاعات الإقتصادية والإستثمارية والإنتاجية والإستمرار فى مشروعات التنمية القطاعية والمحليه.
وكشفت وزير المالية والقوي العامله بالولاية الأستاذة أميره أحمد حسن عن جهود وزارتها الراميه لتنفيذ موازنة العام ٢٠٢٦م بواقعينه ومرونه تستوعب كافة المحاور التى تضمن تحقيق الإستقرار الإقتصادى والامنى وتعزيز السلامه الماليه واشارت إلى أن موازنة العام ٢٠٢٦م حملت العديد من البشريات للمواطن لتوفيرهم السلع والخدمات الإستراتيجية للمواطن ووضعت اعتمادات مقدرة لتنشيط الجمعيات التعاونية والشراكات مع المنظمات الوطنيه والاجنبيه لدعم الشرائح الضعيفة وتقوية آليات الضمان الاجتماعي المعاشات والتأمين الصحى وتفعيل مؤسسة نهر النيل حتى تساهم فى تخفيف معاناة المواطن .
كما ابانت وزير المالية تركيز موازنتها على المشاريع الإنتاجية للشرائح المختلفة والقطاع الانتاجى خاصة الزراعى بشقيه النباتي والحيوانى وربطه بالقطاع الصناعي والصناعات التحويلية لتحقيق قيمه مضافه والاتجاه نحو الطاقه البديله والشراكه مع القطاع الخاص والمضى نحو التطوير العقارى
وحيت وزير المالية مجلس حكومة الولاية ودعت بالنصر للقوات المسلحة واعربت عن صادق امنياتها لتقدم الجيش فى كل المحاور لدحر المليشيا المتمرده ودعت بالأمن والإستقرار والنماء فى كل ربوع البلاد.
وأمن مجلس حكومة الولاية من وزراء ومدراء تنفيذيون للمحليات على مجهودات وزارة المالية وترتيبها المحكم فى اعدادالموازنه ودعمها كافة الخدمات للقطاعات المختلفه فى الاستقرار الذى شهده دفع مرتبات العاملين واستحقاقات المعاشيين واستمرار العمليه التعليمية واستيعاب الطلاب الوافدين واستقبال اعداد مقدره من الوافدين للولايه ومشاركتهم الخدمات فى ظل ظروف الحرب الإستثنائية التى تمر بها البلاد والجهد المقدر لتطوير مجال الإيرادات واعرب المجلس ان يشهد العام ٢٠٢٦م إستقرارا وامنا ونمو إقتصاديا يلبى إحتياجات وطموح إنسان الولاية .
✍ منال شريف / اعلام وزارة المالية