تم انشاء المراجعة الداخلية في العام 1996م وكانت تستند علي لائحة المراجعة الداخلية لاجهزة الدولة للعام 1997م الصادرة من وزير المالية الاتحادي .
واصدر اول قانون ولائي 2004م وكانت تتبع لوزير المالية وتم تعديل قانون المراجعة الداخلية لسنة 2014م وكانت تتبع لمجلس وزراء حكومة الولاية وفي العام 2017م وتم تعديل القانون وتم ترفيع الادارة لديوان وتم اصدار لائحة المراجعة الداخلية لسنة 2022م .
المهام والاختصاصات :
- تحقيق مبدأ الاستقلالية والامانة في اصدار الاحكام علي الاعمال والتقارير المالية والمحاسبية ومكافحة الفساد
- مراجعة الحسابات باجهزة الولاية و الحسابات الاخري خارج نطاق الميزانية ( استثماري – تجاري – خدمي)
- اجراء المراجعة السابقة للاجراء المالي وفق القوانين واللوائح
- تحقيق الولاية علي المال العام وضبط الاداء المالي والمحاسبي بالولاية
- التقارير الدورية للحد من التجاوزات والمناقضات
- احاكام الرقابة علي صرف البنود (سلع وخدمات , اصول مالية , ايرادات )
- زيارات ميدانية لتفقد العمل المراجعي والاشراف علي تدريب المراجعين
- متابعة حصر القوي العاملة ومقارنتها بسجل الوظائف والخارطة المعاشية
- اعداد وتنفيذ التقلات الدورية للمراجعين الداخليين وتوزيعهم بالوحدات
انجازات المراجعة في الفترة السابقة :
1/ اصدار لائحة المراجعة الداخلية سبتمبر 2022م
2/ مركزة مستحقات العاملين برئاسة الديوان اكتوبر 2022م
3/ توحيد الزي للمراجعين الداخليين
4/ الترقيات لعدد (52) مراجع داخلي
