شدد والى نهر النيل الدكتور محمد البدوي عبد الماجد على ضرورة تضافر الجهود الرسميه والشعبيه لمعالجة قضايا الإصحاح البيئي وقال لدى مخاطبته ظهر اليوم بقاعة وزارة التربية والتعليم بالدامر الملتقى للإصحاح البيئي الثاني بحضور ومشاركة أعضاء حكومة الولاية ولجنة الأمن ومدراء الوحدات الإدارية وعدد من رؤساء اللجان الاداريه القاعدية والمختصون بجانب الصحة والبيئة والمقاومة الشعبية والاجهزة الإعلامية.
قال والى نهر النيل رغم الصرف الذى بذلته حكومة الولاية والمحليات الا ان واقع المظهر العام للبيئه مازال دون الطموح . ودعا جميع مستويات الحكم والمجتمع المحلى والشركاء من المنظمات والشركات بإعمال كافة الإمكانيات المتاحة لدعم برامج الإصحاح البيئى والتخلص الأمن للنفايات بصورة مستمره للمحافظة على صحة وسلامة إنسان الولاية.
كما حذر والى نهر النيل من عدم التقيد بالإشتراطات البيئية والتعامل بإهمال ناحية الإستخدامات غير الآمنه للتعدين لتفادى الإصابات الخطيره بالسرطان مشيرا الى ان الإنسان يعتبر معول هدم للبيئة حال عدم الإلتزام التوجيهات والتحوطات اللازمه لذلك .
وتعهد بالالتزام وتوجيه الصرف على برامج الإصحاح البيئي ومتابعة تنفيذ كافة التوصيات التى يخرج بها الملتقى .
الدكتوره ماجده عبد الله على وزير الصحة بالولاية أكدت على أن إصحاح البيئة عمليه مجتمعيه تشاركيه تحتاج تنسيق للأدوار وتكثيف برامج التوعيه والتبصير بقضايا صحة وسلامة البيئة وعددت مخاطر تواجد النفايات وسط الأحياء ودعت لمبادرة نقل الملتقى للمجتمعات المحليه وإشراك برامج التوعيه للأطفال بالمدارس لغرس قيم النظافه وتعديل سلوك المجتمعات إيجابا تجاه قضايا الإصحاح البيئي.
فيما إستعرضت الأستاذة حواء محمد إدريس رئيس المجلس الأعلى للبيئة بالولاية حزمة المخاطر البيئية التى قد يتعرض لها المواطن فى ظل تراكم النفايات وإهمال التخلص منها وقتيا الامر الذى يتطلب أهمية وجود منسق بيئة للإشراف على مجمل الأنشطة التى تخلف العديد من النفايات المضره لصحة الإنسان.
آمين عام الحكومة الأستاذ عثمان محمد عثمان ذكر بأن مشاكل الإصحاح البيئي أصبحت هاجس يؤرق العالم بما يستوجب تغيير للسلوك البشرى وسن قوانين رادعه وإستصدار أوامر محليه وتفعيل لأدوار اللجان الاداريه والقاعديه والمقاومة الشعبية والمنظمات للنهوض بواقع صحة البيئة بالولاية.
وإستعرض الملتقى ورقتي عمل حول الحلول الآنيه لمشكلة النفايات قدمتها الأستاذة حفصه محجوب صالح تناولت من خلالها واقع إدارة النفايات فى ظل التوسع الحضرى وهدفت الورقه من خلال محاورها الى تشخيص الواقع وتحليل مكامن القوة والضعف بالاشاره إلى الموارد المتاحه من حيث الآليات والعماله وحجم المشكلة البيئية والتحديات الجوهريه التى تواجه نظام الإصحاح بالاشاره لتجربتى الخرطوم والقضارف التى تعتبرهما الورقه قابلتين للتكييف مع ظروف واقع ولاية نهر النيل كما أشارت الورقه للحلول العاجله المقترحة ولإحتياجات الآنيه والمستقبليه.
فيما اعتبرت الورقه الثانيه للمجلس الأعلى للبيئة مشكلة النفايات من أبرز التحديات البيئية والصحيه التى تواجه الولاية حاليا خاصة مع التوسع العمرانى وزيادة الأنشطة التجاريه وضعف البنيه التحتيه لإدارة النفايات مما أدى لتفاقم مشكلة الإصحاح البيئى وأكدت الورقه التى قدمتها استجابه لتوجيهات والى الولاية بضرورة تقديم حلول عاجله وسريعة الأثر بوضع حزمة تدخلات عمليه قابله للتنفيذ بهدف تحسين إدارة النفايات والحد من المخاطر البيئية والصحيه .
وجرت العديد من المداخلات والمقترحات العمليه و الحلول لمشاكل الإصحاح البيئى من المشاركين بمختلف تخصصاتهم التى خرج بها الملتقى توصيات دعت إلى تعزيز دور المجلس الأعلى لحماية البيئة بتفعيل التشريعات والقوانين ومراجعتها ومراجعة المصانع وإصدار شهادات بعد التأكد من اجراءتها المطلوبة. وإنزال الورش المتخصصة بالاصحاح للمحليات والوحدات الاداريه. وسد العجز فى عمال النظافه مع الإقرار براتب مجز لهم على صعيد المحليات. توفير آليات لنقل النفايات ومكافحة الأوبئة ومعالجة تلوث المياه وتخصيص موارد ماليه مستقله ومستدامه لبرامج الإصحاح البيئى والبحث عن شراكات تمويليه مع المنظمات .الى جانب جذب الإستثمارات فى مجال تدوير النفايات والإستفادة منها وكذلك إلزام المشاريع الزراعية بتعيين عمال ناموس وعقد الورش التوعويه فى مجال الإصحاح البيئى وتفعيل دور منظمات المجتمع المدنى تحت إشراف اللجان الاداريه وتخصيص يوم بالمحليات. إنشاء آليه متابعة من أمانة الحكومة لإنفاذ مخرجات الإصحاح البيئى وعقد ملتقى دورى لمتابعة العمل الصحى والبيئى بالولاية.
✍ منال شريف/ اعلام وزارة المالية