إلتأم ظهر اليوم بقاعة وزارة المالية والقوي العامله بالولاية الاجتماع التنسيقي المشترك للجنة الفنية للتحصيل غير القانوني الإتحادية ولجنة تنمية وتطوير الموارد الولائية برئاسة والي الولاية محمد البدوي عبد الماجد ومشاركة وزيرة المالية الأستاذة أميرة أحمد حسن ووزيرا الزراعة والبنى التحتية ومفوض الإستثمار والمديرين التنفيذيين للمحليات الى جانب الإدارة العامة للإيرادات بالوزارة و مسؤولي ديوان الزكاة والضرائب بالولاية .
وناقش الإجتماع عدم قانونية النقاط التحصيلية على الطريق القومي وبحث وسبل المعالجات التى تضمن إنفاذ عمليات التحصيل وفق الأطر القانونية دون أى مترتبات سالبة على حركة السير أو الاقتصاد القومي.
ووجّه والي نهر النيل الدكتور محمد البدوي عبد الماجد باستبعاد نقاط تحصيل الموارد من على الطريق القومي مشيداً بنهج حكومة الأمل التي تعتمد المرحلة المقبلة مرحلةً لتنفيذ القوانين واحتضان العناصر الفاعلة في تطبيقها وأكد بأن التغيير الاستراتيجي يقوم على مراجعة النظم والتشريعات والسياسات مشيراً إلى تبني حكومته تواصلاً مع شركات الاتصالات لقيادة طفرة في تطوير الأنظمة والاستفادة منها في تحديث العمل المالي والإداري.
من جانبها أكدت وزيرة المالية الأستاذة أميرة أحمد حسن أن وزارتها تعمل على تحصيل الإيرادات المفروضة كرسوم وفقاً للقوانين واللوائح المعتمده بإيصالات مبرئة للذمة مشددة على أهمية تنفيذ القوانين بصورة كاملة، وإحكام الرقابة ومراجعة إجراءات التحصيل وإزالة التقاطعات بين المحلية والولاية والمركز. وأضافت أن وزارتها حريصه على تعظيم شأن الإيرادات وتسعى لتعميم العمل بنظام الإيصال الإلكتروني وتطوير بنية التحصيل، بما يحقق التوظيف الأمثل للموارد لصالح تطوير البنية التحتية وانعكاس ذلك إيجاباً على المواطن..
من جانبه مستشار وزارة العدل رئيس اللجنة الفنية للتحصيل غير القانوني الدكتور محمد حاج آدم إستعرض مهام وأهداف اللجنة المركزيه وجهودها الراميه لضبط عمليات التحصيل ومراجعة الرسوم من الحكومات الولائية والمحليه والرسوم المفروضه على السلع على الطريق القومى ومراجعة آليات تحصيلها وحصر الممارسات المخالفه للقوانين بما يعزز الشفافية وسيادة حكم القانون.
مشيرا لملاحظات اللجنه بأن التحصيل بالولاية يتم بصورة قانونيه صحيحه مشيرا لضرورة إزالة بعض النقاط من على الطريق القومى معظمها يتبع لديوانى الزكاة والضرائب وبعض المحليات .
وتوافق الإجتماع عقب مداولات مستفيضة على الاستثناء المؤقت لبعض النقاط حتى توفق اوضاعها مع جهاتها الإتحادية الاعتباريه كما ناقش الإجتماع بتداول مستفيض حول إيجاد حلول ومعالجات تنسيقيه ورؤى لتوحيد النافذة لتحصيل الإيرادات .
✍ منال شريف / اعلام وزارة المالية