رحبت الاستاذة اميرة احمد حسن وزيرة المالية والقوى العاملة بولاية نهر النيل بوصول فريق عمل منظمة الهجرة الدولية إلى الولاية وذلك للشروع في تنفيذ حزمة من المشروعات الخدمية التي تستهدف قطاعات الصحة والمياه والتعليم بعدد من محليات الولاية.
وأشادت احمد حسن بنهج منظمة الهجرة الدولية وحرصها على الدخول الى الولاية عبر القنوات والبوابات الرسمية مؤكدة ان هذا النهج يعكس التزاماً مؤسسياً يعزز من فرص نجاح المشروعات واستدامتها لافتة إلى ان بعض المنظمات قد تغفل هذا الجانب المهم.
جاء ذلك لدى لقائها بمكتبها ظهر اليوم الأستاذ محمد انور المنسق الدائم بالولاية لمشروع إعادة تاهيل البني التحتية للقطاع الخدمي المتكامل في السودان لمحاور (المياه، الصحة،التعليم )، الذي تنفذه منظمة الهجرة الدولية بتمويل من بنك التنمية الإفريقي بحضور الاستاذة هاجر مصطفى عثمان مسؤول الصحة بالمشروع.
واعربت احمد حسن عن تطلعها بان تسهم هذه الشراكة في تاهيل وتقويم عدد من المرافق الحيوية التي تخدم الشرائح الضعيفة مشيرة الى ان انشطة المنظمات العاملة بالولاية كانت في معظمها تتركز على القطاع الزراعي الا ان الفترة الاخيرة شهدت تنوعاً في المشروعات بتعدد المنظمات بما اسهم في تغطيةاحتياجات قطاعات اخرى ذات اولوية.
واكدت أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين اجهزة الولاية والمنظمات الدولية بما يحقق الاثر التنموي المنشود ويدعم جهود الحكومة في تحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وأكد وفد منظمة الهجرة الدولية ان الزيارة التعريفية لولاية نهر النيل تمثل ضربة البداية لتنفيذ المشروعات المعتمدة بالولاية ضمن برنامج تاهيل واعادة البنية التحتية المتكاملة للقطاع الخدمي.
واوضح الوفد ان البرنامج يشمل عدداً من ولايات البلاد غير ان ولاية نهر النيل نالت قصب السبق في انطلاقة التنفيذ الامر الذي يعكس جاهزيتها وتعاون الشركاء ذات الصلة
وبين الوفد ان المشروع في جانبه الصحي يستهدف تأهيل وترميم المباني وتحديث انظمة الصرف الصحي وشبكات المياه الى جانب تعزيز ودعم المعدات والاجهزة الطبية بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
واشار وفد المنظمة الى ان تسجيل ولاية نهر النيل اعلى نسبة تدفق للوافدين خلال الفترة الماضية كان دافعاً رئيسياً لتعزيز وجود المنظمة بالولاية ومد يد العون عبر تدخلات ايجابية تسهم في تخفيف الضغط على الخدمات الاساسية ودعم المجتمعات المستضيفة.
وفي ذات السياق التقى وفد منظمة الهجرة الدولية منسق المشروع بالولاية الاستاذ النذير قسم السيد مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية حيث تم التباحث حول الترتيبات والمطلوبات اللازمة لاستكمال تنفيذ المشروع الذي تمتد فترته الى عامين الى جانب تعزيز اليات التنسيق مع الشركاء.
كما تم الاتفاق على الانخراط في اجتماعات مشتركة تضم الجهات المستفيدة من المشروع في قطاعات الصحة والتعليم والمياه بما يضمن تحقيق اعلى درجات التكامل والفاعلية في التنفيذ.
واقترح وفد المنظمة عقد اجتماع موسع يضم أعضاء اللجنة والشركاء بهدف المزيد من التلاقي والتشاور وتجويد الاداء خلال مراحل تنفيذ المشروع.
✍ فاطمة الزهراء / اعلام وزارة المالية