أكدت وزير الماليه والقوي العامله بالولايه الاستاذه اميره احمد حسن علي أن الحساب الختامي يمثل وثيقه رسميه معتمده ينبقي ان تبين حجم الشفافيه المطلوبه في إنفاذ المعاملات الماليه.
وأشادت لدي مخاطبتها صباح اليوم الورشة التدريبيه التي نظمها ديوان الحسابات بالولايه اشادت بأدوار المراجع العام والقائمين بمهام قفل الحسابات الختاميه ومستوى التعاون الذي وصفته بالمثمر في تحقيق الإصلاح في مسار المعاملات الماليه والمحاسبيه.
وأعلنت وزير الماليه تبنيها المستمر لعمليات التدريب المتواصل للعاملين بوزارتها لتجويد الأداء بالتزامن مع عمليات التحول الإليكتروني لإنفاذ العمليات الماليه والمحاسبيه .
ودعت لضرورة إنتظام الوحدات الحسابيه في هيكل تنظيمي لمزيد من الشفافيه وتفادي السلبيات التي تقعد بالتطور في مجال العمليات الماليه.
من جانبها مدير ديوان الحسابات بالولايه الاستاذه نور احمد الجعلي اكدت بأن الورشه تعد برنامجا تنويريا يستهدف المعنيين بقفل الحسابات الختاميه بالوحدات المختلفه بالولايه لإرتكازها على سبل تطبيق معايير الجوده وتطوير المهارات وزيادة المعرفة بالوسائل المبتكره لتمكين القائمين بعمليات قفل الحسابات الختاميه لإنفاذها بالصوره السليمة.
فيما قدم الاساتذه بخاري الحاج مجذوب كبير مراجعين وحسن عبد القيوم نائب مدير المراجع ومجد الدين محمد احمد كبير مراجعين محاضرات وتدريب عملى بخصوص قفل الحسابات إشتملت على جزئيه نظريه عن قفل الحسابات الختاميه وعلاقه لائحة الاجراءات التي وصفها بأنها تنفيذ لنظام ( gfs) نظام إحصائية مالية الحكومه والذي يستند علي المعايير الدوليه المطلوبه فى تنفيذ الاجراءات الماليه والمحاسبيه .
لافتا الى ضرورة الإلمام باللوائح والقوانين الى جانب العديد من الإجراءات التى يتوجب القيام بها لازالة التقاطعات والتداخلات مابين الوحدات ذات العمل المشترك مع ضرورة ان يجيئ الحساب الختامي مطابقا لحساب المراجع وتطابق حسابات الرئاسة والفروع وتصفية حسابات العهد قانونا بنهاية العام . الى جانب الدفاتر المحاسبيه.والقوائم الماليه فى تحقيق اهداف رقابيه لمزيد من الشفافيه
ودار نقاش مستفيض وتجارب وخبرات العاملين في مجال قفل الحسابات بالوحدات المختلفة بهدف تجويد العمل فى مجال قفل الحسابات الختاميه بالولايه.
✍ منال شريف / اعلام وزارة المالية
الاثنين 6 أكتوبر