عقدت اللجنة العليا لإعداد مشروع مقترحات موازنة العام ٢٠٢٦م اجتماعها الأول صباح اليوم بقاعة وزارة التربية والتعليم بالدامر بحضور والى نهر النيل الدكتور محمد البدوي عبد الماجد المشرف على الموازنة والأستاذة أميره أحمد حسن وزير المالية والقوي العامله بالولاية رئيس اللجنة العليا واعضاء اللجنة الأمنيه وجميع عضوية اللجنه العليا المتضمنه للوزراء والمديرين التنفيذيين للمحليات وعمداء الجامعات ومديري المصارف التجارية والشركات والمؤسسات والهيئات .
أكد والى نهر النيل على أهمية التفكير الجمعى وتوسيع دائرة المشاركه المجتمعية للقطاعات المختلفة فى صياغة موجهات موازنة العام المالى ٢٠٢٦م بما يسهم فى تحقيق أبعاد الطفرة التنموية الإقتصادية المنشودة لإنسان الولاية
وقال خلال مخاطبته البرنامج ركزنا للعام ٢٠٢٦م على مشروعات خدميه فى قطاعات الصحة، المياه ، الكهرباء ،معاش الناس، الطرق وتحسين بيئة العمل والاتجاه لتوفير الطاقه البديله لضمان إستمرارية المشروعات الإنتاجية وأضاف لابد من إبراز المرتكزات الأساسية وعمل إصلاحات إقتصادية وزيادة معدلات الإيرادات وتعزيز دور القطاع الخاص وإتباع نهج الشفافيه والمواكبه لإصلاح الخدمة المدنية بالإضافة لموجهات عامه يجب التركيز عليها فى تخفيف حدة الفقر ودعم مسار التدريب المهني وقال لابد من الإستقرار الإقتصادى وخفض معدلات التضخم وفتح مجالات التدريب الداخلى والخارجى ضرورة مراجعة القوانين ومعالجة تشوهات الاسواق ومكافحة الفساد .
وأكدت الأستاذة أميره أحمد حسن وزير المالية رئيس اللجنة العليا للموازنة بأن توسيع دائرة المشاركه لوضع مقترحات مشروع الموازنة يأتى فى إطار تعزيز المشاركه المجتمعية لتحديد رؤية الولاية لموازنة تلبى طموحات مواطن الولاية.
وقالت بأنه تم إجازة خطة الولاية الإستراتيجية للعام ٢٠٢٦م مرتكزة على دعم الإستقرار الإقتصادى والامنى ،معاش الناس، توفير الخدمات الأساسية وإصلاح الخدمة المدنية وأضافت نترجم كل ماجاءنا من القطاعات المختلفة لأرقام من خلال تقدير الإيرادات والنفقات مستعرضة جملة من التحديات الإقتصادية بارتفاع نسبة التضخم وزيادة معدل البطاله بالإضافة لتحديات سياسيه وامنيه والتدهور المستمر للعمله بجانب النزاعات المسلحه تدهور القطاع الإقتصادي من تهرب جمركي وضريبي وفقدان الإيرادات بسبب الحرب وتحديات خارجيه فى عدم المقدره للدخول السوق المحلى وقطعت وزير المالية بأنه لتحقيق الإصلاحات الإقتصادية لابد من تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص .
الأستاذة هويدا محمد مولود مدير الموازنة مقرر اللجنة العليا لإعداد مشروع مقترحات موازنة العام ٢٠٢٦م
حيت الحضور وإعتبرت اللقاء يمثل قيمة متعاظمه لتجسيد معانى التعاون وإستعرضت مهام واختصاصات اللجنه العليا فى وضع ملامح خطة إستراتيجية لموازنه العام ٢٠٢٦م والإستفادة من الخبرات والاستشارات من مختلف القطاعات ومواكبة المتغيرات فى إعداد الموازنة وإستحداث مشروعات إستراتيجية مستدامه والتوصيه باجازه مقترحات مشروع الموازنة لعرضها على مجلس الحكومة لإصدار قانون الاعتماد المالى للعام ٢٠٢٦م.
وكان قد شهد البرنامج عروض مصاحبة شملت فيلم توثيقى لبعض انجازات التنمية القطاعية بالولاية وفيلم توثيقي لبعض الإنجازات لصندوق تنمية المحليات الى جانب لتقرير الأداء المالى لموازنة العام ٢٠٢٥م والسمات العامه لموازنة العام ٢٠٢٦م.
كما شهد البرنامج مداولات الإخوة أعضاء اللجنة العليا وعدد من الصحفيين تناولت أهمية تعدد وتنوع مصادر الطاقه البديله للكهربائيه بالتركيز على الشمسية والهوائيه وزيادة الصادر والناتج المحلى لجلب العملات الصعبه الإهتمام بالتحصيل ومتابعه الإيرادات وإستنباط مواعين إيرادية جديدة، الشفافيه والحوكمه ،تخفيف حدة الفقر وتحسين مستوى المعيشه والإهتمام بمعاش إنسان الولاية، تخفيف معدل البطاله ومعالجة معوقات الإنتاج، تعزيز دور القطاع الخاص ورفع نسبة مساهمته فى الموازنة، دعم مسار التعليم التقنى والتدريب المهنى، إصلاح الخدمة المدنية ورفع قدرات وكفاءة العاملين بالتدريب داخليا وخارجيا، تشجيع ثقافة البناء الرأسى والإستفادة من الميزه النسبيه للولاية فى إنتاج الأسمنت، مراجعة القوانين لمواكبة التطور والإهتمام بالبحث العلمى لمواكبة انشطة وبرامج الولاية، تعزيز مساهمة البنوك التجارية وبناء شراكات فى تنفيذ مشروعات التنمية، مساهمة المسؤلية المجتمعية فى تحسين الخدمات ودخل الأفراد، إقامة ملتقيات تقييميه للوحدات المختلفة للوقوف على الإيجابيات ومعالجة السلبيات للأداء المالى للموازنة دوريا.
✍ منال شريف / اعلام وزارة المالية
الخميس 23 أكتوبر