أصدرت وزارة المالية والقوى العاملة بالولاية منشورا ممهورا بتوقيع وزيرة المالية الأستاذة أميرة أحمد حسن لتقييد و ضوابط الصرف على موازنة العام المالى ٢٠٢٦م.
وأشار المنشور الى انفاذ قانون الاعتماد المالى لموازنة الولاية للعام ٢٠٢٦م والقوانين المصاحبة لها وخول المنشور متابعة تحصيل الإيرادات والصرف بالخصم على الإعتمادات المجازة للوحدات وفقا للقانون والقوانين المصاحبة المجازه من مجلس حكومة الولاية والمعتمدة من والي الولاية.
ووجه الأستاذ عثمان عبد الرحيم عماره وزير المالية بالإنابة بإرسال نسخه من القانون والقوانين المصاحبة المجازة للرئاسة والمحليات للعمل بموجبها إعتبارا من اليوم الأحد الأول من فبراير للعام ٢٠٢٦م
مرفق معه المنشور المالى رقم(١) لسنة ٢٠٢٦م لضوابط وموجهات تنفيذ موازنة العام المالى ٢٠٢٦م.
*إعلام وزارة المالية والقوى العاملة*