ترأس وزير المالية والقوى العاملة بولاية نهر النيل الدكتور محجوب السر محمد احمد اجتماعا موسعا بشأن ملف معاش الناس بحضور وزيرة المالية السابقة ومفوض الاستثمار الاستاذة اميرة احمد حسن ومدير الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية الاستاذ ابوبكر محمد الامين ونائب مدير الشؤون الاقتصادية الاستاذ حسن حكوم عبدو ومشاركة المدير العام لشركة واو هيثم عبد الحميد الخليفة مستشار الامين العام للصندوق الخاص للعاملين بالقوات المسلحة والوفد المرافق له وذلك في اطار توجيهات قيادة الدولة ورئيس مجلس الوزراء بالسماح باستيراد عدد من السلع الاستهلاكية واعفائها من الضرائب والقيمة المضافة والجمارك.
وبشّر وزير المالية باختراق مرتقب في ملف معاش الناس من خلال الشراكة مع الصندوق الخاص للعاملين بالقوات المسلحة لتوفير السلع الاستراتيجية والاساسية وفي مقدمتها دقيق الخبز بما يسهم في استقرار الامدادات وضبط التكلفة وتخفيف الاعباء المعيشية عن المواطنين.
واوضح ان آليات تنفيذ البرنامج ستتم عبر المحليات والجمعيات التعاونية بما يضمن وصول السلع الى مواطني الولاية بمختلف قطاعاتهم المنتظمة وغير المنتظمة مؤكدا ان هذه الشراكة تستهدف الاسهام في فك الضائقة المعيشية وتوفير السلع الاستهلاكية باسعار معقولة.
وفي ملف الوقود اعلن السر عن مساع جارية لمعالجة الا زمةمعربا عن امله في ان تشهد الفترة المقبلة انفراجا ينهي صفوف الانتظار ويخفف معاناة المواطنين لا سيما مع اقتراب الموسم الزراعي الشتوي وما يتطلبه من توفير الوقود لضمان انسياب العمليات الزراعية.
وكشف عن متابعة والي الولاية للاجراءات المتخذة في هذا الصدد عن كثب تنفيذا لتوجيهاته الرامية الى بذل اقصى الجهود لتحسين معاش المواطنين وتامين احتياجاتهم الاساسية مؤكدا استمرار الاجتماعات لمتابعة التنفيذ وتحقيق الاهداف المرجوة.
من جانبها اطلعت الاستاذة اميرة احمد حسن ،وزير المالية على التدابير التي أُنجزت في ملف معاش الناس مستعرضة عددا من النقاط والمحاور المتعلقة بالبرنامج ومؤكدة اهمية الاستفادة من منشاة المخزون الاستراتيجي التي اكتمل انشاؤها بمدينة الدامر مع الالتزام بالضوابط اللازمة لضمان نجاح المشروع وتحقيق اهدافه.
بدوره جدد الاستاذ ابو بكر محمد الامين حرصهم على الاسراع في توفير السلع الاستهلاكية عبر الصندوق الخاص للعاملين بالقوات المسلحة خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام على ان تُطرح للمواطنين بسعر التكلفة واوضح ان عمليات التوزيع ستشمل الجمعيات التعاونية على مستوى الولاية والمحليات بما يعزز فرص وصول السلع الى المستهلكين بصورة منظمة.
وحيا الغرفة التجارية بالولاية على وقفتها خلال حرب الكرامة داعيا التجار الى تجنب الاحتكار وطرح السلع المتوافرة في مخازنهم للمواطنين مشيرا الى ان الوفرة المتوقعة خلال الاسابيع المقبلة ستسهم في تحديد اسعار جديدة تعكس تحسن الامدادات وتراجع الضغوط على الاسواق.
من جهته اكد وفد شركة واو التزامهم بتوفير السلع الاستراتيجية بكميات كبيرة مع مراعاة معايير الجودة والسعر بما يدعم جهود الولاية في تحسين معاش المواطنين واستقرار الاسواق.
واطمان الاجتماع كذلك على خط النقل المرتبط بالميناء البري الجاف ودخوله مرحلة التشغيل بما يعزز حركة الامداد ويساند جهود توفير السلع الاساسية وانسيابها الى الاسواق.
وياتي هذا التحرك في اطار مساعي حكومة ولاية نهر النيل لتخفيف الاعباء المعيشية عن المواطنين، عبر تعزيز الشراكات وتوسيع قنوات توفير السلع الاساسية والعمل على استقرار الاسواق في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
✍ فاطمة الزهراء / اعلام وزارة المالية