أكد والى نهر النيل الدكتور محمد البدوي عبد الماجد بأن حكومته تتطلع إلى إعداد موازنة واقعية تلبى تطلعات المواطن وقد حشدت لها الخبراء والمختصون لاستيعاب وتبنى كافة المقترحات والتوصيات التى من شأنها تحقيق تنمية شاملة متوازنة وحيا والى نهر النيل خلال مخاطبته ظهر اليوم بعطبرة قيادات وكوادر وزارة المالية فى إدارة شان الموارد وتوظيفها التوظيف الامثل لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن وقال والى نهر النيل نريد ان نستكمل كافة المشروعات المستمرة خلال العام ٢٠٢٧م مؤكدا بان الزراعة تمثل المخرج الحقيقي من الضائقة الاقتصادية التى تعيشها البلاد وابان عزمهم المتواصل فى توفير كافة المدخلات والتوجه نحو التسهيلات البنكية للمزارعين لدعم قطاع الانتاج واشار الوالى الى أهمية دعم جهود الاستثمار باعتباره الطريق الأقرب للتنمية المستدامة.
مشيرا لجهودهم عبر اللجنة الاقتصادية المختصة بايجاد المعالجات فى مواجهة التضخم والحد من آثاره فى حياة المواطن من خلال توفير السلع الأساسية للمواطن وتقنين التعدين ودعم المجهود الحربي والأمنى محييا الادوار التى وصفها بالوطنية لقيادات وكوادر وزارة المالية فى القيام بمسؤولياتهم ومهامهم فى تجويد العمل المالى والاقتصادي بالولاية.
و إستعرض الدكتور محجوب السر محمد أحمد وزير المالية الملامح والسمات العامة لإعداد مشروع موازنة العام المالى ٢٠٢٧م موضحا استنادها على أهداف واولويات الخطة الاستراتيجية مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية والتحديات التي تواجه البلاد . وأشار وزير المالية الى ان موازنة العام ٢٠٢٧م تعد موازنة تعافى واعمار وإنتاج تتسم بالاستجابة للظروف الطارئة ودعم المجهود الحربي مع الاستمرار فى تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين والوافدين بما يحفظ الأمن الاجتماعى ودعم القطاعات الإنتاجية بالاستفادة من الميزة النسبية للولاية لتحقيق الأمن الغذائي وزيادة القيمة المضافة وتنمية الصادرات والاعتماد على الموارد الذاتيه كخيار استراتيجى مع مواصلة تعزيزها عبر خطط علمية مدروسة وتنويع مصادر الدخل بالاضافه الى عقد شراكات حقيقية فاعله مع القطاع الخاص وتسهيل إجراءات الاستثمار وتحديث الخارطة الاستثمارية لاستقطاب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية والتركيز على إستكمال المشروعات المستمرة خاصة بالقطاعات الحيوية المرتبطة بالمواطن مباشرة والنهوض بالتعليم وتوفير الحماية الاجتماعية بدعم الفئآت الأكثر إجتياجا وزيادة حزم الدعم للأسر المتعففه وتشجيع وتطوير استخدام الطاقة الشمسية كطاقة بديله لضمان استقرار الخدمات للمواطن وكذلك دعم المرأة المنتجه والشباب بتمويل مشروعاتهم بايجاد فرص عمل ورفع المستوى المعيشي للمجتمع الى جانب إعمال مبدأ الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد بالاضافه الى التوجه نحو الحكومه الالكترونيه والتحول الرقمي وتطوير قطاع الإعلام والثقافه والمناشط الرياضية والشبابية والاستفادة من الجامعات والمعاهد العليا ومراكز التدريب لتطوير البحوث العلمية ورفع قدرات العاملين ومواكبة الحداثه فى كل المجالات والتدريب المهنى والتعليم الفنى .
وأعلن دكتور محجوب السر عن الأهداف الاستراتيجية لموازنة العام ٢٠٢٧م والتى تركزت فى تحقيق التعافي الاقتصادي ورفع معدلات النمو فى الناتج المحلي الإجمالي والمساهمه فى خفض معدلات التضخم وضبط الأسعار وتعزيز الشفافية والمساءلة ورفع كفاءة إدارة المال العام وخلق فرص لعمل الشباب ودمج القطاع الغير رسمى فى الاقتصاد المنظم لدعم خزينة الولاية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطن لارساء مبدأ العدالة فى توزيع مشروعات التنمية وتعميم الخدمات للمواطن.
وأبان وزير المالية بأن مقترحات موازنة العام ٢٠٢٧م ترتكز على الخطة الاستراتيجية للولاية ٢٠٢٦م _٢٠٣٠م والامن والاستقرار للحفاظ على سيادة البلاد وتعزيز النسيج الاجتماعى بالولاية وكذلك على الاهتمام بتنفيذ قرارات مجلس حكومة الولاية والاستغلال الامثل للموارد وتنويع مصادر التمويل للبرامج والمشروعات بالإضافة الى ترتيب أولويات الإنفاق العام وفق معايير الكفاءة والعدالة مع التركيز على القطاعات الإنتاجية والخدمية وتعزيز التخطيط الاستراتيجي وربط الموازنة باهداف التنمية المستدامة (٢٠١٧م_٢٠٣٠م) وبرنامج حكومة الأمل والاستفادة من الميزات النسبية للولاية والتنسيق مع الجهات الاتحادية المختصة للاستفادة من الثروات التى تمتاز بها الولاية.
وأشار دكتور محجوب السر الى ان التركيز فى الإنفاق الكلى للموازنة على القطاعات الإنتاجية والخدمية جاء لتحقيق التوازن الأمثل فى تخصيص نسب الصرف على قطاع الإنتاج بنسبة (٣٠%) فيما تضمن تخصيص (٢٥%) لقطاع الخدمات الأساسية و(٢٠%) لقطاع الطرق الأمن الكهرباء و(١٥%) للاجور والمرتبات و(١٠ %) للطوارئ.
وأشار إلى أن ماجاء من مداخلات ومقترحات ستكون مرجعية فى إعداد موازنة العام ٢٠٢٧م
فيما قدمت الأستاذة هويدا محمد مولود مدير الإدارة العامة للمالية والموازنة بوزارة المالية ملخص موقف إعتمادات موازنة العام ٢٠٢٦م من يناير حتى سبتمبر واشارت إلى الاستقرار النسبي للأوضاع الاقتصادية والأمنية التى كان لها الأثر الإيجابي فى توفير السلع الأساسية للمواطن وإستئناف العمل فى مشروعات التنمية بالقطاعات الحيوية واستعرضت الأستاذة هويدا الاعتماد الكلى الذى بلغ( ٦٠٥) مليار جنيه فيما بلغ النسبي (٤٥٣) مليار واداء فعلى (٦٢٠) مليار بنسبة (١٣٧%) .بينما جاء تخصيص إجمالي موارد الموازنة للاستخدامات الحكومية فقد بلغ الاعتماد الكلي (٦٠٥) مليار والاعتماد النسبي( ٤٥٣.٧) مليار وجاء الصرف الفعلى (٥٣٨) مليار بنسبة (١١٨%)
واوضحت بان نسبة الأداء العاليه تعزى لتفعيل الموارد واتخاذ الوزارة للسياسات المالية والاقتصادية بصورة ايجابيه ساهمت فى توسيع المواعين الايراديه وذكرت بأن الموارد الذاتيه حققت اعلى نسبة فى التحصيل الفعلي للفترة ويعزى الأداء الكلى للاستخدامات التى جاءت بنسبة (١١٨%) الى مساهمة الولاية للوحدات الاتحادية والتضخم الذى نتج عنه زيادة فى اسعار السلع والخدمات التى توفرها الحكومه عن طريق التمويل من المالية للقطاعات العامه .
فيما اشارت الى نسبة الأداء الفعلى لتعويضات العاملين التى بلغت ٦٣مليار شملت الوفاء بسداد المرتبات وشروط الخدمة للعاملين وفوائد مابعد الخدمة للمعاشيين . فيما أشارت لجملة الأداء الفعلي للسلع والخدمات بمبلغ (٢٤٣.٧) مليار بنسبة مساهمة (١٠٠%) وبلغت جملة الاداء الفعلى للأصول غير المالية فى الفترة (٢٣١)مليار من جملة الاعتماد النسبي (٢٢٩.٧) بنسبة مساهمة (١٠١%).
وتمت العديد من المداخلات والمقترحات التى نادت بان تكون ميزانية مرنه تستوعب كافة المتغيرات وتوجيه التمويل ناحية القطاعات الإنتاجية والمساهمه فى خفض التضخم واستقرا سعر الصرف وتوظيف السياسات التى يعمل بها فى مجال تحقيق تنمية متوازنة لتحقيق الرضاء الشعبي وتشجيع صيغ الجذب الاستثماري والعديد من الرؤى والمقترحات الهادفه لإعداد مقترحات تفضي لتحقيق طموح وتطلعات إنسان الولاية.
✍ منال شريف / اعلام وزارة المالية