استكمالا لاعمال المسح الميداني انطلقت اليوم من امام مباني الجهاز المركزي للإحصاء بولاية نهر النيل بالدامر فرق العمل الميداني من الباحثين والمراقبين وذلك لاستكمال ما تبقى من فرق العمل الميداني لاعمال دراسة الناتج المحلي الإجمالي للولاية في اطار الجهود الرامية الى توفير بيانات ومؤشرات احصائية دقيقة تعكس واقع النشاط الاقتصادي بالولاية وتدعم عمليات التخطيط والتنمية واتخاذ القرار.
وجرت مراسم وداع فرق العمل بحضور الاستاذ محمد يوسف محمد مدير مركز الاحصاء بالولاية المشرف الاداري للجنة والاستاذ النذير قسم السيد مدير الادارة العامة للتخطيط والتنمية الرئيس المناوب الى جانب عدد من ممثلي الادارات والوحدات المختصة من الجانبين.
واكد الحضور اهمية المرحلة الميدانية ودورها في انجاح الدراسة والوصول الى نتائج دقيقة تعكس حجم ومكونات النشاط الاقتصادي بالولاية مشددين على ضرورة الالتزام بالمنهجيات والاسس الفنية المعتمدة في جمع البيانات.
وتضم فرق العمل الميداني ١١ فريقا من الباحثين والمراقبين جرى توزيعها لتغطية مختلف محليات ولاية نهر النيل بهدف جمع البيانات والمعلومات من مصادرها ومواقعها الفعلية وفق المعايير والأسس الفنية المحددة لتنفيذ الدراسة.
ومن المنتظر ان تستمر اعمال الفرق الميدانية لعدة ايام تشمل خلالها مختلف المناطق والمحليات المستهدفة حيث يعمل الباحثون على جمع البيانات المتعلقة بالانشطة والقطاعات الاقتصادية المختلفة فيما يتولى المراقبون متابعة سير العمل ميدانيا والتاكد من الالتزام بالضوابط والمعايير المحددة لجمع البيانات وضمان جودتها.
واكد المسؤولون خلال مراسم وداع الفرق ان نجاح الدراسة يعتمد بصورة اساسية على دقة البيانات التي يتم جمعها ميدانيا مشددين على اهمية التعاون والتنسيق بين فرق العمل والجهات المستهدفة بالدراسة بما يسهم في توفير معلومات موثوقة يمكن الاستناد اليها في اعداد المؤشرات الاقتصادية وتقييم الاداء التنموي بالولاية.
وتاتي دراسة الناتج المحلي الاجمالي في سياق تعزيز العمل الاحصائي بولاية نهر النيل وتوفير قاعدة بيانات اقتصادية تساعد في التعرف على حجم ومساهمة القطاعات المختلفة في الاقتصاد المحلي بما يدعم جهود حكومة الولاية في وضع الخطط والبرامج التنموية وتحديد الاولويات استنادا الى بيانات ومؤشرات واقعية.
ومن المتوقع ان تمثل نتائج الدراسة إضافة مهمة الى المنظومة الاحصائية والاقتصادية بالولاية وان تسهم في تقديم صورة اكثر شمولا عن النشاط الاقتصادي ومكوناته بما يعزز قدرة الجهات المختصة على التخطيط السليم واتخاذ القرارات المبنية على الادلة والبيانات.
واكدت ادارة الدراسة ان الفرق الميدانية ستواصل اعمالها وفق البرنامج الموضوع مع الالتزام بالمعايير الفنية والاحصائية وصولا الى استكمال مرحلة جمع البيانات تمهيدا للمراحل اللاحقة الخاصة بالمعالجة والتحليل واستخراج النتائج والمؤشرات المتعلقة بالناتج المحلي الاجمالي لولاية نهر النيل.
✍ فاطمة الزهراء / اعلام وزارة المالية