أكدت وزيرة المالية والقوى العاملة بالولاية رئيس اللجنة العليا لدراسة الناتج المحلي الإجمالي بالولاية الأستاذة أميرة أحمد حسن أهمية دراسة الناتج المحلي الإجمالي للولايه باعتبارها مشروعا وطنيا واستراتيجيا يمثل أساسا مهما للتخطيط السليم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة مشيرة إلى أن نتائج الدراسة ستوفر مؤشرات دقيقة حول حجم مساهمة القطاعات الاقتصادية المختلفة في اقتصاد الولاية ونصيب الفرد من الدخل بما يعزز قدرة الولاية على وضع الخطط والسياسات التنموية وفق بيانات ومعلومات موثوقة.
وأوضحت لدى مخاطبتها صباح اليوم برنامج تدشين وانطلاق فرق العمل الميداني لدراسة الناتج المحلي الإجمالي بمحليات الولاية والذي يتم تنفيذه بالشراكة بين وزارة المالية والقوى العاملة بالولاية والجهاز المركزي للإحصاء بحضور الأستاذ النذير قسم السيد مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية الرئيس المناوب للجنة دراسة الناتج المحلي الإجمالي والأستاذ محمد يوسف مدير جهاز الإحصاء بالولاية المشرف الإداري للجنة إلى جانب قيادات وزارة المالية والجهاز المركزي للإحصاء والباحثين والمراقبين المشاركين في عمليات المسح الميداني.
أوضحت الوزيرة أن الدراسة تكتسب أهميتها من كونها تسهم في تحديد حجم مساهمة القطاعات الاقتصادية المختلفة وتقييم مستويات الإنتاج من السلع والخدمات إلى جانب توفير قاعدة معلومات تساعد في التخطيط للقطاعات الأساسية خاصة القطاع الزراعي والصناعي والخدمي. وقالت إن وزارة المالية تركز في استراتيجيتها على قطاع الإنتاج باعتباره المحرك الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة مؤكدة أن الدراسة تمثل خطوة مهمة نحو بناء رؤية اقتصادية تستند إلى البيانات الدقيقة وتساعد في توجيه الموارد وفقا للأولويات والاحتياجات الفعلية.
وأشارت الاستاذه أميرة إلى أن العمل في مشروع دراسة الناتج المحلي الإجمالي بدأ منذ نهايات العام ٢٠٢٥ م من خلال جملة من الترتيبات التي شكلت المرحلة الأولى للمشروع مبينة أن المرحلة الحالية تمثل الانتقال الفعلي إلى العمل الميداني مع التركيز على تجويد عمليات جمع البيانات وتدقيقها وتوفير بيانات الإطار بصورة دقيقة.
وأكدت أهمية الاستفادة من الجرعات التدريبية التي تلقاها الباحثون والمراقبون والحرص على تعبئة الاستمارات بصورة دقيقة وشاملة باعتبار أن عملية جمع البيانات مسؤولية وأمانة ترتبط بها مخرجات الدراسة وموثوقية نتائجها والتي يعول عليها في وضع خطط تقود إلى مستقبل أفضل للولاية .
وأعلنت وزيرة المالية والقوى العاملة التزام حكومة الولاية بتسخير كافة الإمكانات المتاحة وتذليل العقبات التي قد تواجه فرق العمل بما يضمن إنجاز الدراسة بالصورة المطلوبة والوصول إلى نتائج دقيقة وموثوقة.
من جانبه أعلن الأستاذ النذير قسم السيد مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية والرئيس المناوب للجنة دراسة الناتج المحلي الإجمالي بالولاية اكتمال كافة الترتيبات الفنية والإدارية لانطلاقة العمل الميداني مستعرضا المراحل التي تم تنفيذا خلال الفترة الماضية وصولا إلى مرحلة المسح الميداني بمحليات الولاية.
فيما أوضح الأستاذ محمد يوسف مدير جهاز الإحصاء بالولاية المشرف الإداري للجنة دراسة الناتج المحلي الإجمالي أن كافة الجهود والمساعي التي قادها الجهاز المركزي للإحصاء بالشراكة مع وزارة المالية جاءت بهدف الوصول إلى دراسة دقيقة وموثوقة تعكس الواقع الاقتصادي للولاية معرباعن أمله في أن تحقق الدراسة أهدافها المرجوة وتسهم في دعم مسيرة التنمية وتحقيق نهضة اقتصادية شاملة بالولاية .
✍ فاطمة الزهراء / اعلام وزارة المالية