انطلقت صباح اليوم بقاعة الدكتور غلام الدين عثمان آدم بوزارة المالية بالدامر اعمال الورشة التنشيطية للباحثين والمراقبين المشاركين في مشروع الناتج المحلي الاجمالي بولاية نهر النيل بهدف رفع جاهزية فرق العمل وتعزيز قدراتها في جمع البيانات الاقتصادية وفق منهجيات دقيقة وموحدة.
وقد اكد الاستاذ محمد يوسف محمد مدير الجهاز المركزي للإحصاء بالولاية المشرف الاداري على دراسة الناتج المحلي الاجمالي بولاية نهر النيل والاستاذ النذير قسم السيد مدير الادارة العامة للتخطيط والتنمية بوزارة المالية الرئيس المناوب للجنة الدراسة على اهمية استفادة الباحثين والمراقبين من مخرجات وجرعات الورشة التنشيطية باعتبارها محطة اساسية لتجويد العمل ورفع الجاهزية قبل انطلاق العمل الميداني.
وشددا خلال مخاطبتهما افتتاحية الورشة على ضرورة الالتزام بالمنهجيات والمعايير الفنية والدقة في جمع البيانات مؤكدين ان جودة النتائج تعتمد بصورة اساسية على كفاءة العمل الميداني.
كما حثا المحليات على تقديم التسهيلات اللازمة لفرق البحث الميداني خاصة فيما يتعلق بالجوانب اللوجستية والترتيبات الامنية بما يضمن تنفيذ العمل بالصورة المطلوبة وناشدا المجتمع المحلي التعاون والتجاوب مع فرق البحث وتوفير المعلومات والبيانات الصحيحة التي تسهم في الوصول الى نتائج دقيقة وموثوقة.
كما اكدا اهمية ابراز اعلام المحليات حجم وطبيعة العمل الميداني بما يعزز التنسيق والتعاون ويسهم في انجاح الدراسة مشيدين في الوقت ذاته باهتمام وزير المالية ودعمها المتواصل للعمل مؤكدين ان هذا الاهتمام يمثل سندا مهما لإنجاز الدراسة وتحقيق اهدافها.
واكدا تعويلهما على المشاركين في انجاز دراسة دقيقة وموثوقة تسهم في عكس واقع النشاط الاقتصادي بولاية نهر النيل وتوفر مؤشرات وبيانات تدعم التخطيط واتخاذ القرار بما يحقق اثرا ايجابيا وفاعلا في رسم خارطة اقتصاد الولاية.
وتاتي الورشة في اطار الاستعداد لتنفيذ اعمال جمع بيانات الناتج المحلي الاجمالي بالولاية باعتبارها خطوة اساسية في بناء قاعدة بيانات اقتصادية تعكس واقع النشاط الاقتصادي بمختلف قطاعاته وتوفر مؤشرات موثوقة يمكن الاستناد اليها في التخطيط واتخاذ القرار.
وركزت الورشة على تنشيط مهارات الباحثين والمراقبين ومراجعة الاساليب والاجراءات المتبعة في عمليات جمع البيانات الى جانب التاكيد على اهمية الدقة والموضوعية والالتزام بالمنهجيات المعتمدة بما يضمن جودة البيانات وسلامة المخرجات النهائية للمشروع.
واكدت المناقشات خلال الورشة اهمية الدور الذي تضطلع به فرق العمل الميدانية في توفير البيانات التي تمثل الاساس في قياس حجم النشاط الاقتصادي ومعدلات النمو وتحديد مساهمة القطاعات المختلفة في الناتج المحلي الاجمالي للولاية.
كما تناولت الورشة اهمية المراجعة والتدقيق المستمر للبيانات وضرورة التنسيق بين الباحثين والمراقبين والجهات ذات الصلة بما يسهم في تجاوز التحديات الميدانية وتحقيق اعلى درجات الدقة والموثوقية في النتائج.
ويُنظر الى مشروع الناتج المحلي الاجمالي بولاية نهر النيل باعتباره احد الادوات المهمة لتعزيز العمل الإحصائي والاقتصادي وتوفير مؤشرات تساعد في قراءة الاداء الاقتصادي للولاية وتحديد اولويات التنمية فضلا عن دعم جهود التخطيط ووضع السياسات والبرامج على اسس تستند الى بيانات ومعلومات دقيقة.
وشددت الورشة على اهمية الالتزام بالجدول والمنهجيات المحددة لتنفيذ عمليات جمع البيانات والعمل بروح الفريق الواحد وصولا إلى انتاج بيانات اقتصادية موثوقة تعكس حجم ومكونات النشاط الاقتصادي بولاية نهر النيل.
وتستمر جهود فرق العمل خلال المرحلة المقبلة في تنفيذ عمليات جمع البيانات ميدانيا والتي ستنطلق يوم غد الثلاثاء تمهيدا لاستكمال مراحل المشروع والوصول الى مؤشرات الناتج المحلي الاجمالي للولاية بما يعزز من قاعدة المعلومات الاقتصادية ويدعم صناعة القرار والتنمية المستدامة.
✍ منال شريف / اعلام وزارة المالية