أكدت وزيرة المالية والقوى العاملة بالولاية الأستاذة أميرة أحمد حسن حرص حكومة الولاية على دعم توطين الخدمات الطبية والعلاجية باعتبار القطاع الصحي من القطاعات ذات الأولوية والارتباط المباشر بحياة المواطن مشددة على أهمية ضبط الموارد اللازمة بما يسهم في تقديم خدمات صحية تلبي احتياجات وطموحات مواطني الولاية.
وأشارت الوزيرة لدى لقائها بمكتبها ظهر اليوم مدير عام وزارة الصحة بالولاية الدكتورة أمل أحمد مجذوب يرافقها دكتور محمد يحى المشرف على دمغة الصحة الاتحادية ومدير الشؤون المالية والإدارية بوزارة الصحة إلى جانب المختصين بالايرادات والتنمية والمصروفات والاشراف التقنى بالوزارة.
أشارت إلى مضي وزارتها في معالجة معوقات التحصيل والسداد الإلكتروني والدفع به نحو المسار الصحيح بما يسهم في طي ملف التحصيل الورقي وتعزيز الشفافية وإحكام الضبط المالي ورفع كفاءة الإيرادات.
من جانبها ثمنت مدير عام وزارة الصحة الدكتورة أمل أحمد مجذوب تفهم وتعاون حكومة الولاية ووزارة المالية ومساندتهما لوزارة الصحة مؤكدة أهمية التنسيق المشترك لمعالجة القضايا المالية والإدارية المرتبطة بالقطاع الصحي.
وقدم المشرف على دمغة الصحة الاتحادية الدكتور محمد يحى شرحا حول التوجه الجديد لتطوير آلية تحصيل الدمغة الصحيةوالعمل على تغيير المفاهيم المرتبطة بها بما يراعي خصوصية القطاع الصحي وأولوياته خاصة توجيه الموارد نحو خدمات الطوارئ والخدمات التشغيلية بالمؤسسات الصحية وتأهيل الكوادر وتحسين بيئة العمل.
وأشار إلى مقترح وضع آلية مستدامة تتيح للولايات ذات الإيرادات الذاتية الاستفادة بصورة أفضل من موارد الدمغة الصحية إلى جانب دراسة تعديل فئة الدمغة بما يتناسب مع حجم الخدمات والاحتياجات الفعلية للقطاع الصحي مستعرضا عددا من التجارب المماثلة في بعض الولايات المجاورة.
وتداول الاجتماع حول ضرورة دراسة تعديل فئة الدمغة الصحية وتوفيق أوضاع عمليات التحصيل بما يضمن انسياب الإيرادات وتحقيق الاستفادة المثلى منها في دعم الخدمات الصحية إلى جانب بحث عدد من قضايا القطاع الصحي والتأكيد على أهمية تعزيز الحاكمية والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل.
✍ منال شريف / اعلام وزارة المالية