انعقد ظهر اليوم بقاعة الراحل الدكتور غلام الدين عثمان آدم بوزارة المالية والقوى العاملة بولاية نهر النيل بالدامر الاجتماع الاول للجنة اعداد السمات العامة والسياسات الاقتصادية لموازنة العام المالي ٢٠٢٧م برئاسة الاستاذة هويدا مولود مدير الادارة العامة للمالية والموازنة وبحضور الاستاذ ابوبكر محمد الامين مدير الادارة العامة للشؤون الاقتصادية ومقرر اللجنة الى جانب اعضاء اللجنة من الادارات المختصة.
وفي مستهل الاجتماع اوضحت الاستاذة هويدا مولود ان اعمال اللجنة تستند الى قرار وزير المالية والقوى العاملة رقم (١٣) الصادر في السابع والعشرين من سبتمبر من العام الجاري مشيرة الى الورش الاستباقية التي نظمتها الوزارة تمهيدا لاعداد الموازنة الجديدة ومؤكدة اهمية البناء على مخرجاتها والاستفادة من الرؤى والافكار التي طُرحت خلالها بما يسهم في بلورة سمات عامة وسياسات اقتصادية ومالية تستجيب لمتطلبات المرحلة وتراعي اولويات ولاية نهر النيل.
وبينت ان اللجنة تضطلع بمهام الاعداد والترتيب والتنسيق وصولا الى صياغة رؤى وخلاصات واضحة بشأن السمات العامة والسياسات الاقتصادية للموازنة بما يمهد للانتقال الى المراحل اللاحقة من اعدادها وفق اسس منظمة ومدروسة.
واستعرض الاجتماع المسودة الاولية للسمات العامة والسياسات الاقتصادية لموازنة العام المالي ٢٠٢٧م حيث جرى التداول حول مضامينها ومراجعة التوجهات الواردة فيها تمهيدا لاخضاعها لمزيد من الدراسة والتنقيح وصولا الى صيغة محكمة تستوعب متطلبات المرحلة وتدعم توجيه الموارد نحو الاولويات الاقتصادية والخدمية والتنموية بالولاية.
ومن المقرر استكمال اعداد المسودة في صورتها النهائية توطئة لعرضها على مجلس الحكومة لتشكل منطلقا لاعداد مشروع موازنة العام المالي ٢٠٢٧م.
وتشمل مهام اللجنة واختصاصاتها مراجعة قرارات مجلس الحكومة المتعلقة باولويات التنفيذ والوقوف على سياسات القطاعات العاملة بالولاية ومتابعة القرارات والتوجهات الصادرة عن الحكومة الاتحادية ذات الصلة بالشأنين الاقتصادي والاجتماعي فضلا عن اعداد وتنقيح السمات العامة والموجهات الخاصة بالعام المالي ٢٠٢٧م.