حيا والي نهر النيل الجهود المتعاظمة التي ظل يضطلع بها المجلس الأعلى للتدريب المهني والتلمذة الصناعية بالولاية. ووصف للدى ترؤسه ظهر اليوم بقاعة الدكتور غلام الدين عثمان آدم بوزارة المالية بحضور ومشاركة الأستاذة أميرة أحمد حسن وزير المالية رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس.
وصف والى نهر النيل التدريب المهني بأنه رسالة سامية تسهم في استيعاب طاقات المجتمع وسد النقص في العمالة الماهرة وتحسين المستوى المعيشي للأسر.
وأكد الوالي أهمية المضي قدماً في تطوير منظومة التدريب المهني متوقعا التوسع نحو إنشاء معاهد متقدمة ومعتمدة الشهادات داعياً إلى استنفار طاقات المرأة وإدماجها في مجالات المتفرده بالعمل النسوي لسد الفجوة في المهارات إلى جانب تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص ونشر الثقافة الرقمية ومحاربة التكتلات والعصبية المهنية بما يسهم في جعل التدريب المهني مسارا مختصرا وآمنا نحو سوق العمل.
فيما أكدت وزيرة المالية الأستاذة أميرة أحمد حسن رئيس مجلس إدارة التدريب المهني والتلمذة الصناعية على الجهود المتعاظمة التي يبذلها المجلس مشيرة إلى أهمية تكثيف التوعية لتغيير النظرة المجتمعية تجاه التدريب المهني والعمل على إزالة التقاطعات وتعزيز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة خاصة فيما يلي تمويل برامج التطوير التي تستهدف مشروعات وأنشطة المجلس تحقيقاً للشعار (مهنة في اليد أمان من الفقر).
واستعرض الأمين العام للمجلس الأعلى للتدريب المهني والتلمذة الصناعية الأستاذ مجاهد مصطفى مكي تقرير الأداء للربع الأول من العام ٢٠٢٦م موضحا أن الفترة الماضية شهدت تنظيم عدد من السمنارات وورش العمل بالتنسيق مع الوزارات والمحليات إلى جانب تنفيذ زيارات ميدانية للمراكز للوقوف على التحديات والمعوقات التى تواجه العمل بالمراكز
وأشار أستاذ مجاهد إلى جهودهم فى التوسع في إنشاء مراكز تدريب جديدة وتخصيص مواقع لإقامة مراكز مشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص فضلا عن تنفيذ الامتحانات التلمذة الصناعية لنحو (٣٠٠) طالب من كليتى الشيخ البدري وشندي.
كماناقش الاجتماع عددا من اللوائح التنظيمية المطروحة للإجازة والتي تستهدف تطوير الأداء العام للمجلس كما تناول أهمية تكثيف الجهود على مستوى المحليات والوقوف على احتياجاتها التدريبية خاصة في مجالات الدورات القصيرة والدبلومات المهنية.
وأكد الاجتماع على الحاجة المتزايدة للكوادر الوسيطة التي يوفرها التدريب المهني مشددا على الاستفادة من الورش الفنية التى يمكن تسخيرها فى مجال التدريب المهني وضرورة التوسع في إنشاء مراكز التدريب على مستوى المحليات والوحدات الإدارية بما يسهم في إعداد وتأهيل كوادر فنية قادرة على توطين الصناعات داخل الولاية وتدعم مسيرة التنمية الاقتصادية.
✍ منال شريف / اعلام وزارة المالية