ترأست الاستاذة اميرةاحمد حسن وزير المالية والقوى العاملة بولاية نهر النيل صباح اليوم بقاعة الدكتور غلام الدين عثمان آدم بالدامر الاجتماع الاول للجنة تنمية وتطوير الموارد للعام ٢٠٢٦م بمشاركة الاعضاء من الوزراء والمديرين التنفيذيين والادارات ذات الصلة وأكدت الاستاذة احمد حسن خلال الاجتماع اهمية التنسيق بين مختلف المؤسسات الحكومية لتحقيق التكامل في ادارة الموارد مشددة على ضرورة تطبيق سياسات مالية رشيدة تسهم في دعم مشروعات التنمية والخدمات الاساسية كما دعت الى تبني خطط مبتكرة وتحريك البنود الخاملة لزيادة الانتاج والانتاجية في القطاعات المختلفة بما ينعكس ايجابا على اقتصاد الولاية.
واوضحت مضيهم الجاد في تعميم نظام “ايصالي” التحصيلي ليغطي كافة انحاء الولايةواكتمال العمل به بحلول شهر يوليو القادم وتوفيرهم كافة معينات العمل لكل الوحدات بالولاية واستطردت ان نظام “ايصالي” يمثل حلا للعديد من المشاكل والمعوقات التي تعترض سير العمل حاليا ووجهت المحليات بالمسارعة في تهيئة بيئة العمل الداخلية.
واستعرض الاجتماع في افتتاحيته تقرير الاداء المالي للولاية للعام ٢٠٢٥م وتنويرا ضافيا حول ما تم في برنامج “ايصالي“. وناقش الاجتماع جملة من المحاور المتعلقة بزيادة الإيرادات العامة وتطوير اليات التحصيل الى جانب السبل الكفيلة بتوسيع المظلة الضريبية كما استعرض المديرون التنفيذيون تقارير مفصلة حول الاداء المالي للفترة السابقة والتحديات التي تواجه عمليات التحصيل خاصة في ظل موجة التضخم والظروف الاقتصادية الماثلة
وتناول الاجتماع التقرير الختامي للجنة الرقابة على الطرق القومية ومدى تاثر كل من الزكاة والضرائب والمحليات بايقاف بعض نقاط التحصيل.
واوصى الاجتماع بتكثيف العمل الميداني ورفع التقارير الدورية لمعالجة اوجه القصور في حينها ومراجعة عقودات بعض المشروعات الزراعية واعادةالتخطيط والترفيع لبعض القري وتفعيل قطاع الحياة البرية وتقوية جانب المحاجر وعقد المزيد من جلسات التفاهم بين وزارة المالية والمحليات وحصر السجل التجاري الى جانب ازالة التقاطعات في تصاريح مرور عربات البضائع وتفعيل مكاتب الشؤون الاقتصادية بالمحليات
من جانبهم قدم المشاركون في الاجتماع عددا من المقترحات والتوصيات شملت توفير معينات العمل للوحدات الايرادية وتفعيل الرقابة والمتابعة لضمان الشفافية والكفاءة.
وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على وضع خطة عمل متكاملة للفترة المقبلة تتضمن تحديد اولويات الصرف وزيادة الموارد الذاتية وتعظيم العوائد وتحسين كفاءة الاداء المالي على ان تتم متابعة تنفيذ هذه التوصيات عبر الاجتماعات الدورية للجنة المقرر لها الرابع من كل شهر
وياتي هذا الاجتماع في اطار سعي حكومة ولاية نهر النيل إلى تعظيم الموارد الذاتية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودفع عجلة التنمية من خلال ادارة فعالة ومستدامة للموارد
.
✍ فاطمة الزهراء / اعلام وزارة المالية